واکاوی دلایل افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر

به گزارش راهبرد معاصر؛ از مرداد ماه سال 96 تا اوایل بهمن ماه، ارزهای خارجی به ویژه دلار در مدار صعودی قرار گرفتند؛ اما سرعت افزایش قیمت ها در یکی دو هفته اخیر تشدید شد تا جایی که قیمت هر دلار آمریکا به بیش از 4700 تومان رسید. کارشناسان برای چنین افزایش لجام گسیخته ای دلایل متفاوتی را مطرح می کنند، از تأثیر اغتشاشات اخیر تا هدف دولت به منظور تأمین کسری بودجه. این افزایش قیمت های پی در پی سبب شده است تورم افزایش یافته و به تبع آن قدرت خرید مردم کاهش یابد. در این نوشتار سعی می گردد با یک نگاه منطقی عوامل بنیادی اثر گذار بر افزایش نرخ ارز را در کنار عوامل کوتاه مدت مورد بررسی قرار دهیم.

عوامل بنیادی

- تضعیف تولید ملی

قدرت پول ملی زمانی تضعیف می‌شود که تورم بالا باشد و درنتیجه در گذر زمان، قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز کاهش می‌یابد. یکی از دلایل اصلی تورم در کشورها، خلق نقدینگی بدون تقویت تولید داخلی است. یعنی نقدینگی خلق‌شده به سمت تولید و بخش واقعی اقتصاد نمی‌رود، درنتیجه تولید داخل تقویت نشده و نقدینگی خلق‌شده به‌صورت تورم خودش را نشان می‌دهد. برای روشن‌تر شدن این موضوع، باید توجه داشت که به‌طورکلی، ارزش پول ملی تابعی است از نسبت درآمدهای ارزی حاصل از فروش کالا و خدمات به دنیا، به مخارج ارزی ناشی از خرید کالا و خدمات از دنیا. به عبارت ساده‌تر، هرچقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات، بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی تقویت می‌گردد و نرخ ارز کاهش می‌یابد. با توجه به این موضوع، درصورتی‌که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می‌یابد. پس درواقع، ارزش پول ملی آیینه‌ای از قدرت تولید ملی خواهد بود. البته در کشورهایی مانند ایران که دولت‌ها علاوه بر تولید کالا و خدمات، به ثروت‌های گوناگون ملی، همچون نفت، گاز و… نیز دسترسی دارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملی به چرخه ارزی کشور موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملی با نسبت درآمدهای ارزی حاصل از تولید ملی به مخارج ارزی ناشی از مصرف ملی می‌شود. بنابراین ضعف تولید ملی اثر واقعی خود را در تضعیف ارزش پول ملی به‌خوبی نشان نمی‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، هرچقدر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز (البته درآمدی که مستقیماً با تبدیل به پول ملی وارد اقتصاد کشور می‌شود) بالاتر باشد، اثر بیشتری بر جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی می‌گذارد و این اثر مستقل از اثر درآمدهای ناشی از کار ملی است. بنابراین در شرایطی مانند شرایط امروز کشور که تولید در مقابل واردات به‌شدت ناتوان و آسیب‌پذیر شده است، مشاهده می‌شود که به لطف همین ثروت‌های ملی و با تکیه به دلارهای نفتی، ارزش ریال کماکان و به‌سختی، در برابر ارزهای خارجی تقریباً ثابت است. این موضوع درواقع زنگ خطری است برای توجه جدی مردم و مسئولین به حمایت از تولید ملی؛ زیرا چنانچه به‌طور دقیق به آن توجه نشود، در آینده‌ای نه‌چندان دور، با اتمام ثروت‌های طبیعی و یا حتی کوچک‌ترین اختلالی در بهره‌برداری از آن، ارزش پول ملی کشور به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد و این امر نتایجی جبران‌ناپذیر را برای سایر بخش‌های اقتصاد به همراه خواهد داشت. این عامل به طور مستمر سبب کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش نرخ ارز می گردد.

- تفاوت نرخ تورم در ایران و سایر کشورها

یکی از اصلی ترین عواملی که باعث ایجاد تغییرات در نرخ ارز می شود تفاوت در نرخ تورم دو کشور است. اگر نرخ تورم ایران بیشتر از ایالات متحده باشد به این معنا است که هر ساله کالاهای ایرانی برای مردم آمریکا ارزان شده و در مقابل پول ملی ما در برابر دلار تضعیف شده است. اقتصاددانان معتقدند در شرایط ایده آل نرخ ارز هر ساله باید به اندازه تفاوت در نرخ تورم دو کشور تغییر بکند. اگر نرخ تورم ایران بیشتر از آمریکا باشد، نرخ ارز افزایش می یابد و بالعکس. در مقاطع مختلف به خصوص در سال های اخیر مشاهده کرده ایم، زمانی که نرخ ارز را ثابت نگه داشته ایم بعد از مدت زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه شده و نرخ ارز را شناور کرده است با شوک های قیمتی روبه رو بوده ایم. دلیل اصلی این اتفاق همین تفاوت نرخ تورم در دو کشور است. حال اینکه دلیل اصلی ایجاد تورم چیست، بحث مجزایی را می طلبد. واقعیت موجود در کشور ما این است که نرخ دلار به مدت چهار سال با وجود تورم، افزایش متناسب نداشته است و این فنر با ارزهایی که دولت به بازار تزریق می‌کرده پایین نگه داشته شده است. همیشه این مسئله مورد نقد فعالان اقتصادی و به ویژه صادرکنندگان بوده و گوش شنوایی هم وجود نداشته است.

عوامل مقطعی

- کاهش نرخ سود سپرده های بانکی

یکی از دلایل گرانی ارز، مؤلفه‌های مالی و بانکی از جمله کاهش نرخ سود است. البته پس‌اندازهای خرد به هیچ وجه نمی‌تواند در بازار اثر بگذارد بلکه این صاحبان سرمایه‌های کلان هستند که به‌راحتی در تمام بازارها اثر می‌گذارند. در زمان کاهش نرخ سود بانکی باید بازار سرمایه جایگزین سپرده‌های مردم باشد، ولی بازار سرمایه بازار خوبی نیست که بتواند مکمل کاهش سود بانکی باشد. بازار سرمایه از مدت‌ها قبل بیمار بوده و افراد عادی نمی‌توانند در این بازار به سود برسند و صرفاً مأمنی شده برای افرادی که از رانت اطلاعاتی برخوردارند. از طرفی بازار مسکن هم با رکود مواجه شده است. در ضمن بازار مسکن معمولاً محل سرمایه گذاری سفته بازان نبوده و نیست. به همین دلیل سپرده های کلان برای سرمایه گذاری موفق، حداقل برای کوتاه مدت به سمت بازار ارز رفته و تقاضای کوتاه مدت برای آن را افزایش داده اند.

- سرنوشت مبهم برجام و احتمال وضع تحریم های آتی

سرنوشت مبهم برجام، ثبات اقتصادی را از کشور دور می کند، به ویژه اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه تا 4 ماه آینده اگر برجام اصلاح نگردد، آمریکا از برجام خارج می شود. در کنار مبهم بودن سرنوشت برجام، احتمال وضع تحریم های دیگر به منظور مهار نفوذ منطقه ای ایران نیز وجود دارد. همه این عوامل دست به دست هم می دهد تا حضور سرمایه گذار خارجی به عنوان یکی از پیشرانه های اقتصاد با اخلال مواجه گردد. همچنین سرمایه گذار داخلی نیز از سرمایه گذاری کلان صرف نظر می کند و ترجیح می دهد سرمایه را به کشور های با ثبات اقتصادی انتقال دهد.

- افزایش تعمدی نرخ ارز برای جبران کسری بودجه

با گذشت نیمی از سال تنها ۳۲ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق شده است تا بودجه بخش عمرانی کاهش یابد و دولت از تامین اعتبارهای تعهد‌شده ناتوان بماند. کاهش درآمدهای نفتی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی عامل اصلی عدم وصول درآمدهای پیش‌بینی شده است. در نخستین روزهای شهریور امسال مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه سالانه را برآورد کرده بود. بر اساس این گزارش ۱۹ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان سال محقق نخواهد شد که بیشترین سهم آن مربوط به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآوردهای نفتی (۱۵ هزار میلیارد تومان) خواهد بود. سهم سایر درآمدهای پیش‌بینی نشده نیز ۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در مجموع ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری درآمد را به دولت تحمیل خواهد کرد. هم زمان با این مسئله دولت حسن روحانی برای پرداخت یارانه‌های نقدی و هزینه‌های جاری ناچار به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و یا استقراض از بانک مرکزی است که به بدهی بلند مدت و کسری بودجه پنهان خواهد انجامید. دولت نیز برای جبران بخشی از کسری بودجه همانند سال‌های گذشته به انتشار و فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه روی آورده است. یکی دیگر از راهکارهایی که از سوی مشاوران اقتصادی دولت توصیه شده، افزایش قیمت رسمی دلار است. اگرچه رئیس‌کل بانک مرکزی ایران این مسئله را تکذیب کرده است، اما می توان یکی از دلایل اصلی افزایش دوباره نرخ دلار طی روزهای گذشته را «پر کردن کسری بودجه» دانست. دولت حسن روحانی سال گذشته نیز برای یک دوره کوتاه با کاهش عرضه دلار در بازار آزاد و ایجاد محدودیت در عرضه دلار با نرخ مرکز مبادلات، قیمت برابری آن را تحریک کرد. همچنین با توجه به اینکه لایحه بودجه 97 در هاله ای از ابهام قرار دارد و بسیاری از منابع درآمدی دولت مورد خدشه است، دولت تلاش می کند کسری بودجه را از محل فروش ارز گران تأمین کند. افزایش قیمت حامل های انرژی، حذف یارانه های نقدی و غیره نمونه ای از موارد مورد ابهام لایحه بودجه 97 است.

- اغتشاشات اخیر

اغتشاشات اخیر دو پیامد اساسی بر اقتصاد کشور داشت. یکی در حوزه داخلی و دیگری در حوزه خارجی، در حوزه داخلی سبب شد با افزایش ریسک سیاسی، سرمایه گذاران داخلی از سرمایه گذارای های کلان منصرف شوند و سرمایه های خود را به ارز خارجی تبدیل نموده و از کشور خارج نمایند و در حوزه خارجی موجب شد تا حضور سرمایه گذار خارجی در هاله ای از ابهام قرار بگیرد. این دو عامل در کنار هم باعث افزایش تقاضای ارز و از طرفی کاهش عرضه ارز در کشور گردید.

- عدم حل مشکل نقل و انتقالات بانکی

با وجود اینکه دولتمردان پس از امضای برجام وعده حل مشکلات بانکی را داده بودند، ولی به نظر می رسد با افزایش فروش نفت، هنوز هم مشکلات بانکیپابرجاست و پول حاصل از صادرات به کندی به کشور منتقل می شود. این مسئله در آخرین گفتگوی روحانی با مردم نیز بیان شد. حال دولت و مجلس برای حل مشکلات بانکی به دنبال اجرای معاهدات دیگری نظیر کنوانسیون پالرمو هستند.

- افزایش نقدینگی در جامعه

یکی از مسائلی که سبب افزایش تقاضا برای ارز شده است، افزایش افسارگسیخته نقدینگی بر اساس آمارهای بانک مرکزی است. با توجه به اینکه بازارهای کشور در رکود به سر می برند، نقدینگی سرگردان در جامعه به سمت بازار سکه و ارز سرازیر شده است. از طرف دیگر تزریق 21 هزار میلیاردی بانک مرکزی برای بازپرداخت مالباختگان در جامعه به این افزایش تقاضا دامن زده است.

- واردات بی رویه کالاهای مصرفی

بر اساس آمارهای منتشره از سوی ارگان های دولتی میزان واردات در نه ماهه اول سال نسبت به سال گذشته با افزایش 18 درصدی مواجه شده و از طرف دیگر میزان صادرات نیز کاهش یافته است. وارد کنندگان به منظور واردات باید ارز مورد نیاز را تأمین کرده و سپس به واردات مبادرت ورزند. افزایش واردات پس از برجام به ویژه از اروپا موجب شده است تقاضا برای دلار با افزایش چشمگیری رو به رو گردد.

نکته: یکی از اساسی ترین پیامدهای اقتصادی افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه اقلام خوراکی است، که در ماه های اخیر با این پدیده رو به رو بوده ایم. این مسئله قدرت خرید مردم را کاهش می دهد و به تبع آن سفره ملت کوچکتر از قبل می گردد.

سناریوهای پیش رو

با توجه به در نظر گرفتن سابقه دولت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی سناریو های ذیل را می توان متصور بود:

کنترل مقطعی نرخ ارز و حمایت از افزایش آن با شیب ملایم: دولت در شرایط فعلی که به دستاوردهای اقتصادی ناشی از برجام دست نیافته است، به نظر نمی رسد تمایل چندانی داشته باشد که مردم را وارد یک چالش اقتصادی دیگر کند. و به همین منظور تلاش می کند نرخ ارز را با شیب ملایمی به سمت بالا مدیریت کند تا هم آرامش اقتصادی جامعه حفظ شود و هم کسری بودجه دولت تا حدودی تأمین شود.

افزایش لجام گسیخته نرخ ارز: در صورتی که ترامپ از برجام خارج شود و یا تحریم های جدید اثرگذار بر اقتصاد کشور وضع گردد، نرخ ارز به صورت لجام گسیخته ای افزایش می یابد. که این مسئله دو بعد دارد یک بعد آن روانی است که به مردم اوضاع اقتصادی دشوارتر در آینده را القا می کند و بعد بعدی آن واقعیات اقتصادی است. زیرا در شرایط فعلی که دولت روحانی صنایع داخلی را به حال خود رها کرده و دل به سرمایه گذاری خارجی و جذب فاینانس بسته است، نمی توان شرایط اقتصادی خوبی را در زمان تحریم های احتمالی آتی متصور بود.

ثابت نگه داشتن نرخ ارز در محدوده فعلی: هرچند احتمال این سناریو بسیار اندک است ولی به هر حال این احتمال وجود دارد که دولت با عرضه مداوم ارز به بازار سعی در کنترل آن داشته باشد. هرچند در کوتاه مدت می توان به موفقیت های دست یافت، ولی در بلند مدت کشور با کاهش ذخایر ارزی روبه رو می شود.